أعلنت السلطات الأوكرانية، عن تنفيذ توقيفات على خلفية "نظام فساد واسع النطاق" تورط فيه قادة سياسيون في قطاع الدفاع، وذلك بعيد جدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفساد.
ونص قانون صدر في نهاية تموز على وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصّص في مكافحة الفساد (ساب)، تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام في البلاد الذي يعيّنه رئيس أوكرانيا.
ولقي القانون انتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف. كما أثار احتجاجات واسعة النطاق هي الأولى منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022.
في نهاية المطاف، تراجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووقّع قانونا جديدا يعيد للهيئتين استقلاليتهما.
وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في البلاد، أنه كشف بالتعاون مع مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد "نظام فساد واسع النطاق يضم عضوا في البرلمان، بشأن شراء مسيرات ومعدات حرب إلكترونية".
ويُتهم سياسيون وعناصر في الحرس الوطني بالتورط في هذه العمليات. وأعلنت المكتب توقيف أربعة أشخاص من دون تحديد مناصبهم أو هوياتهم.
وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه لهيئات مكافحة الفساد على عملها"، مؤكدا أهمية أن تعمل "باستقلالية، والقانون الذي أُقرّ الخميس يضمن لها كل الأدوات اللازمة لمكافحة حقيقية للفساد".
وفي مواجهة أول أزمة سياسية خطيرة منذ توليه منصبه قبل ست سنوات، حاول زيلينسكي في البداية الدفاع عن القانون السابق، متهما الهيئات المعنية بعدم الكفاءة والخضوع "للنفوذ الروسي". لكنه أكد لاحقا أنه "استمع" إلى المتظاهرين، مقترحا نصا جديدا رحبت به هيئتا الفساد.
ويشكل الفساد مشكلة مستشرية في أوكرانيا. ومنذ بدء الحرب، ظهرت قضايا تتعلق بالجيش ووزارة الدفاع.
وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو وقف عناصر الحرس الوطني الذين يُشتبه بتورطهم في قضية الفساد هذه عن العمل.
ووفقا للتحقيق، اختلس المتهمون، بين عامي 2024 و2025، أموالا مخصصة للجيش.
